مصطفی پرتوافکنان به بررسی روند تعیین نرخ سود تسهیلات در سالهای گذشته پرداخت و اشاره کرد که در مقطعی نرخها در بخشهای مختلف متفاوت بود، اما با تصمیم شورای پول و اعتبار به سمت یکسانسازی حرکت کرد. به گفته وی، با وجود پیشبینی پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود توسط دولت در قانون برنامه چهارم توسعه، این یارانه پرداخت نشد و سیاست گذاریها تغییر کرد.
وی با بیان اینکه مشکلات نظام بانکی ریشه در تصمیمهای گذشته دارد، افزود که با تغییرات و مداخلات صورتگرفته، ابزارهای تأمین مالی مانند سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت حقوقی محدود شدند و عقود اسلامی تا حد زیادی کارکرد خود را از دست دادند. همچنین تعیین سقف برای قراردادهای مشارکتی از دیگر چالشهای ذکر شده است.
قائممقام بانک سپه همچنین به تغییر روش شناسایی درآمد بانکها از مبنای نقدی به تعهدی اشاره کرد و گفت این موضوع باعث ایجاد ارقامی تحت عنوان سودهای دریافتنی در ترازنامه بانکها شده است. در حالی که زمان زیادی تا وصول این مطالبات باقی است، درآمد ناشی از آن شناسایی شده و بخشی از آن میان سهامداران توزیع و مالیات پرداخت شده است.
وی در پایان بر لزوم بازنگری در مقررات مربوط به قراردادهای مشارکتی و ورشکستگی اشخاص تأکید کرد و افزود که نظام نرخگذاری مدیریتشده و دخالت ستادها و نهادها در نحوه پرداخت تسهیلات بدون اعتبارسنجی متناسب با ریسک، مسائل حقوقی و مالی مهمی را ایجاد کرده است که نیازمند اصلاحات جدی است.
منبع: تسنیم — بازار — مشاهدهٔ خبر در منبع
محتوای این خبر صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و تحلیلی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. سرمایهگذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه است؛ پیش از تصمیم، شرایط مالی و پروفایل ریسک خود را بسنجید.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظرتان را مینویسید؛ دیدگاه شما پس از بررسی منتشر میشود.