سپرده قانونی تفکیکی به عنوان مکانیزمی کلیدی برای کنترل رشد نامتعارف ترازنامه شبکه بانکی طراحی شده است. در این سازوکار، نسبت سپرده قانونی متناسب با شاخصهای سلامت مالی و انضباط هر بانک تعیین میشود تا بانکهای منضبط از نرخهای ترجیحی بهرهمند شوند.
افزایش نسبت سپرده قانونی مانند یک مالیات ضمنی بر خلق پول بانکها عمل میکند و بخش بزرگتری از منابع جذب شده را نزد بانک مرکزی مسدود میسازد. این اقدام ضریب خلق پول درونزای بانکهای پرریسک را تضعیف کرده و تمایل آنها را به اعطای تسهیلات پرریسک محدود میسازد.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که اتکای صرف به افزایش نرخ سپرده قانونی بدون چارهاندیشی برای شکاف ساختاری داراییها و بدهیها، میتواند به کسری شدید نقدینگی منجر شود. این کسری در صورت عدم کنترل، به شکل اضافهبرداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی بروز پیدا میکند.
برای جلوگیری از سرایت بحران ناترازی به کل شبکه بانکی، اصلاح ساختار بازار بینبانکی و سامانههای تسویه ناخالص آنی اهمیت ویژهای دارد. الزام به وثیقهمحور شدن تسویهها و توقف اضافهبرداشتهای انفعالی از الزامات موفقیت این سیاست ارزیابی میشود.
در نهایت، اجرای این طرح نیازمند استقرار یک سیستم رتبهبندی اعتباری شفاف و ورود نهاد ناظر به مرحله گزیر بانکی است. متوقف کردن جنگ قیمتی سود سپردهها و تعیین تکلیف بانکهای بد، مانع از تحمیل هزینههای ناترازی به جامعه از طریق تورم خواهد شد.
منبع: مهر — اقتصاد — مشاهدهٔ خبر در منبع
محتوای این خبر صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و تحلیلی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. سرمایهگذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه است؛ پیش از تصمیم، شرایط مالی و پروفایل ریسک خود را بسنجید.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظرتان را مینویسید؛ دیدگاه شما پس از بررسی منتشر میشود.