محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتوگو با رسانهها با اشاره به گلایههای بخش خصوصی اظهار داشت که فعالان اقتصادی مخالف اصل بازگشت ارز نیستند، بلکه اختلافنظرها بیشتر پیرامون نرخ، شرایط، دورههای زمانی و روشهای تعیینشده برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور است.
وی افزود که بانک مرکزی در مدت اخیر همراهی خوبی داشته و تقریباً تمامی محدودیتهای پیشین در روشهای بازگشت ارز را برداشته است. پیشتر تفاوتهای معناداری میان نرخها وجود داشت و روشهای محدود موجود نیز از نظر اقتصادی برای بخش خصوصی جذابیت و منفعت کافی را نداشتند.
قنادزاده با اشاره به چالشهای نقلوانتقالات مالی توضیح داد که وابستگی نظام حواله به امارات و ایجاد محدودیتهای مقطعی در آن کشور، صادرکنندگان را ناچار به یافتن مسیرهای جایگزین کرد که این فرآیند موجب ایجاد تأخیر در سررسید تعهدات ارزی شرکتها شد.
وی خاطرنشان کرد که دولت برای مدیریت این شرایط، مهلت اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان را ابتدا دو ماه تمدید کرد و اخیراً نیز این فرصت را تا پایان شهریور ماه سال جاری افزایش داد تا فعالان اقتصادی بتوانند مسائل و مشکلات خود را در این حوزه حلوفصل کنند.
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین یادآور شد که بخش عمدهای از شرکتها ترجیح میدهند تعهدات ارزی خود را از محل واردات ایفا کنند، اما مشکلات حملونقل دریایی و تنشهای موجود، روند واردات را کندتر و پرهزینهتر کرده که این مسئله نیز به نوبه خود بر ایفای تعهدات صادراتی تأثیر گذاشته است.
منبع: مهر — اقتصاد — مشاهدهٔ خبر در منبع
محتوای این خبر صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و تحلیلی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. سرمایهگذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه است؛ پیش از تصمیم، شرایط مالی و پروفایل ریسک خود را بسنجید.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظرتان را مینویسید؛ دیدگاه شما پس از بررسی منتشر میشود.