ابتکار مشترک بازار پول و سرمایه برای تأسیس صندوقهای ارزی با درآمد ثابت، با هدف جذب بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی راکد در دست مردم شکل گرفته است. این ابزار تلاش میکند با ارائه سود مشخص، بخشی از تقاضای احتیاطی و سوداگرانه در بازار غیررسمی را مدیریت کند.
مهمترین دغدغه سرمایهگذاران در مواجهه با این صندوقها، اطمینان از دریافت اصل و فرع دارایی به صورت ارزی در زمان ابطال است. تجربیات ناخوشایند دهه نود و سال ۱۳۹۷ در زمینه تسویه دستوری ریالی، سایه سنگینی بر اعتماد عمومی انداخته و ایجاد تضمینهای قانونی محکم را ضروری ساخته است.
بر اساس ضوابط اجرایی مصوب سازمان بورس و دستورالعمل بانک مرکزی، تسویه ریالی وجوه ناشی از ابطال واحدها ممنوع اعلام شده است. نهاد مالی مکلف است دارایی را دقیقاً با همان فرمت ارزی اولیه، اعم از اسکناس یا حواله، به سرمایهگذار بازگرداند تا اصطکاکهای اجرایی به حد mínimos برسد.
بانک مرکزی در این ساختار نقش نظارتی دارد و مسئولیت تضمین نقدشوندگی بر عهده ارکان ضامن، یعنی بانکها و مؤسسات اعتباری معتبر است. منابع این صندوقها عموماً در پروژههای پیشران صادراتی مانند پتروشیمی و نفت سرمایهگذاری میشود تا بازدهی مشخصی برای دارندگان واحدها ایجاد کند.
کارشناسان بر این باورند که صندوقهای ارزی میتوانند به عنوان ابزاری برای تعدیل نوسانات کوتاهمدت عمل کنند، اما نمیتوانند جایگزین اصلاحات ساختاری اقتصاد شوند. مهار پایدار نرخ ارز نیازمند انضباط پولی، مهار کسری بودجه و ثبات کلان اقتصادی است.
منبع: مهر — اقتصاد — مشاهدهٔ خبر در منبع
محتوای این خبر صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و تحلیلی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. سرمایهگذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه است؛ پیش از تصمیم، شرایط مالی و پروفایل ریسک خود را بسنجید.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظرتان را مینویسید؛ دیدگاه شما پس از بررسی منتشر میشود.