بررسی روند تخصیص منابع ارزی در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد بانک مرکزی نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین کرده است. گزارش مهر تأکید می‌کند این کارنامه، گمانه بدبینانه‌ای را که در ماه‌های اخیر درباره انجماد شریان‌های لجستیکی و بازرگانی کشور شکل گرفته بود، تغییر داده است.
این رقم در قیاس با ۲۸ میلیارد دلار دوره مشابه پیشین، افت ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، افت تخصیص به‌شکل متمرکز بر بخش‌های صنعتی غیرضروری تحمیل شده و شریان کالاهای اساسی بدون کاهش و بخش دارو با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده است.
به گزارش مهر، سازوکار این نتیجه، جراحی هوشمندانه در اولویت‌بندی نیازهای ارزی است؛ رویکردی که هسته معیشت و سلامت عمومی را از شوک‌های تجاری مصون نگه داشته است. از منظر اقتصاد سیاسی تحریم، نایابی فیزیکی کالا مخرب‌تر از گرانی است و حفظ جریان واردات، ایران را از تله قحطی ساختاری عبور داده است.
مهرداد کاووسی، پژوهشگر اقتصادی، موفقیت ارزی کنونی را حاصل تغییر پارادایم در مدیریت ریسک تسویه می‌داند. به باور او، سیاست‌گذار پولی پیش از وقوع انسداد رفتار پیش‌دستانه داشت و انتقال منابع از کانال‌های پرریسک تراستی‌ها به نقاط امن مالی، ذخایر را بدون اثرگذاری تورمی بر نرخ‌های غیررسمی شکل داد.
گزارش همچنین فرض تأمین این حجم واردات از جمع‌آوری ارز کف بازار آزاد را رد می‌کند؛ فرضیه‌ای که می‌توانست فشار تورمی تشدید کند. شفاف‌سازی درباره اصالت دارایی‌های ذخیره‌شده و انتقال مصون وجوه صادراتی نشان داد جریان بازرگانی بدون بلعیدن منابع نقدی بازار خرد تغذیه شده است.
با این حال، چالش سیاستی باقی‌مانده این است که وفور کالا در قفسه‌ها تا زمانی که در قیمت‌های متناسب با سفره خانوار منعکس نشود، رضایت عمومی برنمی‌انگیزد. مسئولیت اکنون به دستگاه‌های نظارتی و توزیعی منتقل شده تا شکاف میان وفور کالا در شبکه واردات و گرانی برای مصرف‌کننده نهایی مدیریت شود.
منبع: مهر — اقتصاد — مشاهدهٔ خبر در منبع
محتوای این خبر صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی و تحلیلی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه است؛ پیش از تصمیم، شرایط مالی و پروفایل ریسک خود را بسنجید.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظرتان را می‌نویسید؛ دیدگاه شما پس از بررسی منتشر می‌شود.