به گزارش مهر، ارزش واردات کالا از مسیر کولبری در پنج ماه نخست امسال به حدود ۳۹۶ میلیون دلار رسیده است. این رقم در شرایطی ثبت شده که تجارت مرزی در برخی استان‌ها رشد قابل توجهی داشته و استفاده از این رویه افزایش یافته است. همزمان چارچوب قانونی جدید تجارت مرزی در حال اجراست و مقررات این حوزه در سال جاری دستخوش تغییر شده است.
در آذربایجان غربی از مهم‌ترین مناطق اجرای رویه کولبری، تا پایان مردادماه ۱۴۰ هزار و ۷۱۳ تن کالا به ارزش ۲۰۸ میلیون دلار از مسیر تجارت مرزی وارد کشور شده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها ۸۷۰ تن به ارزش حدود ۳ میلیون دلار بود. در خراسان جنوبی نیز درآمد حاصل از واردات کولبری از حدود ۱۸ میلیارد تومان در فروردین‌ماه به ۹۳ میلیارد تومان در تیرماه رسیده و بیش از پنج برابر شده است.
مسئولان استانی، انتقال بخشی از کریدورهای واردات کالا و افزایش فعالیت رویه کولبری را از عوامل این رشد عنوان کرده‌اند. پیش از این مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی اعلام کرده بود که سال گذشته نزدیک به ۶ میلیون دلار از واردات استان از مسیر کولبری انجام شده که حدود ۴۰ درصد کل واردات استان را شامل می‌شده است. قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی نیز واردات از مسیر کولبری و ملوانی را برای یک دوره پنج‌ساله و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مجاز کرده است.
همزمان با افزایش حجم تجارت مرزی، فهرست کالاهای مجاز برای ورود از مسیر کولبری و ملوانی نیز تغییر کرده است. گمرک در اردیبهشت‌ماه فهرست جدید ردیف‌های تعرفه‌ای مجاز را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد و در ادامه ردیف‌های تعرفه‌ای دیگری از جمله واردات لوازم خانگی از کره جنوبی به این فهرست اضافه شد. همچنین بر اساس اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ملاک تعیین حقوق ورودی، تاریخ ترخیص کالا است و کالاهایی که از چهارم اسفندماه ۱۴۰۴ به بعد ترخیص شده‌اند، مشمول ترتیبات حقوق ورودی سال دوم اجرای قانون خواهند بود.
در مردادماه نیز اعلام شد کالاهایی که در زمان اظهار از ثبت آماری معتبر برخوردار بوده‌اند، حتی در صورت تغییر مقررات و محدود یا ممنوع شدن ورود آنها در مصوبات بعدی، در صورت احراز شرایط تعیین‌شده امکان ترخیص خواهند داشت. این تصمیم عملاً بخشی از کالاهایی را که پیش از تغییر مقررات وارد فرآیند ثبت آماری شده بودند، از بلاتکلیفی خارج می‌کند. در سال ۱۴۰۵ نیز کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی تجارت مرزی مجموعه‌ای از مصوبات را برای تنظیم نحوه فعالیت مرزنشینان، کولبران و ملوانان ابلاغ کرده است.
افزایش تجارت از مسیر کولبری در کنار آثار اقتصادی آن برای مناطق مرزی، بحث درباره پیامدهای این رویه بر تولید داخل را نیز پررنگ کرده است. در نشست‌های بخش خصوصی طی سال جاری، آثار اجرای قانون بر صنایعی از جمله نساجی، پوشاک و لوازم خانگی بررسی شده و مطالعات آماری درباره اثر تجارت مرزی بر تولید داخل در دستور کار قرار گرفته است. فعالان صنعتی معتقدند گسترش واردات از مسیرهای قانونی می‌تواند از یک سو درآمد مرزنشینان را افزایش دهد و از سوی دیگر بر بازار برخی کالاهای مشابه تولید داخل اثرگذار باشد.
منبع: مهر — اقتصاد — مشاهدهٔ خبر در منبع
محتوای این خبر صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی و تحلیلی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه است؛ پیش از تصمیم، شرایط مالی و پروفایل ریسک خود را بسنجید.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظرتان را می‌نویسید؛ دیدگاه شما پس از بررسی منتشر می‌شود.