بر اساس ضوابط جدید، واگذاری کارت بازرگانی به اشخاص دیگر ممنوع بوده و در صورت احراز تخلف، اتاقهای بازرگانی و تعاون به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیار تعلیق یا ابطال کارت را دارند. قانونگذار با اصلاح مقررات تلاش کرده است تا مسئولیت دارندگان و صادرکنندگان این مجوزها را شفافتر سازد.
مهمترین تغییر در مقررات جدید، ایجاد مسئولیت تضامنی برای مراجع صادرکننده و تمدیدکننده در قبال بدهیهای مالیاتی مؤدی است، در صورتی که الزامات قانونی رعایت نشده باشد. همچنین استفاده از کارت دیگران میتواند مشمول تعقیب کیفری و اقدامات تأمینی شود.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برای هرگونه معامله یا بهرهبرداری از کارتهای بازرگانی دیگران مجازاتهایی نظیر ضبط کالا، جریمههای نقدی و جبران خسارات دولت را در نظر گرفته است. حتی پیش از انجام واردات یا صادرات نیز تخلفات یادشده مشمول جریمه و محرومیتهای اجتماعی میشود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که تشخیص کارتهای اجارهای در فرآیند عادی اظهار کالا امکانپذیر نبوده و در صورت مشاهده شاخصهای مشکوک، پرونده برای بررسیهای تکمیلی به وزارت صمت ارجاع میشود. استفاده همزمان از یک کارت توسط افراد متعدد از جمله نشانههای بررسی این پروندهها است.
سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به نقش کارتهای بدون اهلیت در شکلگیری تعهدات ارزی معوق هشدار داده و تأکید کرده است که واگذاری کارت رافع مسئولیت صاحبان آن نبوده و تمامی حلقههای زنجیره تجارت باید پاسخگوی تخلفات احتمالی باشند.
منبع: مهر — اقتصاد — مشاهدهٔ خبر در منبع
محتوای این خبر صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و تحلیلی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. سرمایهگذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه است؛ پیش از تصمیم، شرایط مالی و پروفایل ریسک خود را بسنجید.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظرتان را مینویسید؛ دیدگاه شما پس از بررسی منتشر میشود.