گزارش بدهی بین‌المللی بانک جهانی نشان می‌دهد که حجم کل بدهی خارجی کشورهای با درآمد پایین و متوسط در سال ۲۰۲۵ با ۵.۵ درصد افزایش به رقم بی‌سابقه ۹.۴ تریلیون دلار دست یافته است. این رشد سریع‌ترین روند صعودی از سال ۲۰۲۱ به این سو محسوب می‌شود و سرعت افزایش بدهی خارجی را به چهار برابر میانگین رشد دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ رسانده است.
بخش بزرگی از این رشد ناشی از تأمین مالی توسط بستانکاران خصوصی بوده است، به‌طوری‌که انتشار اوراق قرضه بخش دولتی با رشدی نزدیک به ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲۵۱ میلیارد دلار رسید. همچنین پرداخت اصل و فرع بدهی‌ها برای پنجمین سال متوالی صعودی شد و از مرز ۱.۴ تریلیون دلار گذشت.
بسیاری از دولت‌ها برای بازخرید بدهی‌های سررسیدشده خود ناچار به انتشار اوراق قرضه جدید شده‌اند که این اقدام اگرچه به تجدید ساختار برنامه‌های بازپرداخت کمک کرده، اما کاهشی در کل حجم بدهی ایجاد نکرده و معمولاً با هزینه‌های بهره بالاتری همراه است که فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد می‌سازد.
کشورهای واجد شرایط دریافت وام از انجمن توسعه بین‌المللی هزینه‌های استقراض بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. میانگین نرخ بهره‌ای که این کشورها در سال ۲۰۲۵ برای تعهدات مالی جدید از بستانکاران خصوصی پذیرفته‌اند، ۸.۲ درصد بود و میانگین نرخ بهره پرداختی برای اوراق قرضه جدید به ۹.۴ درصد رسید.
داده‌ها نشان می‌دهند که کشورهای در حال توسعه در دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، مبلغی معادل ۴۳۶ میلیارد دلار بیشتر از منابع مالی جدید دریافتی، بابت تسویه بدهی‌های خود پرداخته‌اند که نشان‌دهنده خروج خالص منابع و تشدید چالش‌های تأمین مالی این اقتصادها است.
هایشان فو، آمارشناس ارشد و مدیر داده‌های توسعه در گروه بانک جهانی، ضمن مثبت ارزیابی کردن ازسرگیری مبادلات اعتباری بخش خصوصی، هشدار داد که پذیرش بدهی‌های بیشتر با هزینه‌های سنگین‌تری همراه است و مدیریت مسئولانه بدهی برای ثبات اقتصادی و رفاه نسل‌های آینده حیاتی است.
منبع: تحریریه سرمایم
محتوای این خبر صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی و تحلیلی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه است؛ پیش از تصمیم، شرایط مالی و پروفایل ریسک خود را بسنجید.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظرتان را می‌نویسید؛ دیدگاه شما پس از بررسی منتشر می‌شود.