مصوبه شماره ۸۵۶ شورای رقابت که در تیرماه ۱۴۰۵ صادر شده، به بررسی تغییر الگوی تأمین قطعات میان یک قطعهساز و دو خودروساز بزرگ کشور میپردازد. این نهاد نظارتی احتمال داده است که تغییر در میزان تولید سایپا به صورت غیرمستقیم با افزایش تولید ایرانخودرو مرتبط باشد. با وجود استفاده از تعبیر احتمالی در متن مصوبه، نحوه تنظیم آن پرسشهایی را درباره میزان توجه به سایر فرضیههای محتمل برانگیخته است.
در رویه متداول پروندههای ضدانحصار، آغاز تحقیقات معمولاً متکی بر شکایت رسمی فعالان بازار یا شواهد مستند اخلال در رقابت است. با این حال، در این پرونده شکایت رسمی از سوی قطعهسازان گزارش نشده است. در صنعتی که حدود ۱۲۰۰ قطعهساز در آن فعالیت دارند، فعالان بازار آشنایی کاملی با هزینهها و فناوریهای یکدیگر دارند و انتظار میرود اعتراضات اولیه از درون خود صنف مطرح شود.
مدیران سایپا نیز پیشتر مشکلات تولید را ناشی از عوامل درونی نظیر ثبت سفارشهای فراتر از ظرفیت، بدهیهای سنگین به قطعهسازان و شبکه بانکی دانستهاند. از دیدگاه فنی، انتقال ظرفیت تولید قطعات میان خودروسازان مستلزم تغییرات مهندسی پیچیده، ساخت قالبهای جدید و آزمونهای کیفی طولانیمدت است و به سادگی در بازههای کوتاه امکانپذیر نیست.
علاوه بر این، تعاملات میان خودروسازان و قطعهسازان همواره زیر نظر نهادهای نظارتی از جمله سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت قرار دارد. فعالان صنعت قطعهسازی همچنان کمبود نقدینگی و مطالبات معوق را مانع اصلی استمرار تولید میدانند و انتظار میرود بررسیهای کارشناسی به تمامی ابعاد مالی و زنجیره تأمین توجه داشته باشد.
منبع: مهر — اقتصاد — مشاهدهٔ خبر در منبع
محتوای این خبر صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و تحلیلی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. سرمایهگذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه است؛ پیش از تصمیم، شرایط مالی و پروفایل ریسک خود را بسنجید.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظرتان را مینویسید؛ دیدگاه شما پس از بررسی منتشر میشود.