محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با رسانهها یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور را مداخله سیاستگذار ارزی در حوزه تجارت دانست. به گفته وی، سیاستهای تجاری باید پیشران اقتصاد باشند، در حالی که اکنون تحت تأثیر تصمیمات ارزی قرار گرفتهاند و این امر آزادی عمل صادرکنندگان و واردکنندگان را محدود کرده است.
وی با اشاره به ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آییننامه و خودِ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود که این روند در روزهای پایانی خود قرار دارد و میتواند بخش زیادی از نگرانیهای فعالان اقتصادی را برطرف کند. تفکیک وظایف میان نهادهای ارزی و تجاری به عنوان ریشه بسیاری از مشکلات کنونی شناخته میشود.
بخش قابل توجهی از پروندههای تشکیلشده برای فعالان اقتصادی در دستگاه قضایی به ضوابط رفع تعهد ارزی مربوط میشود. در همین راستا، کارگروههای مشترکی میان سیستم قضایی، ستاد مبارزه با قاچاق و بانک مرکزی تشکیل شده است تا با تسهیل ضوابط، حقوق کشور استیفا شده و از درگیری فعالان سالم با مسائل حقوقی جلوگیری شود.
منبع: مهر — اقتصاد — مشاهدهٔ خبر در منبع
محتوای این خبر صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و تحلیلی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. سرمایهگذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه است؛ پیش از تصمیم، شرایط مالی و پروفایل ریسک خود را بسنجید.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظرتان را مینویسید؛ دیدگاه شما پس از بررسی منتشر میشود.