تأمین اقلام اساسی و نهادههای دامی از طریق تسهیلات ارزی کوتاهمدت شبکه بانکی انجام میشود. با این حال، دریافت وامهای چهار تا شش ماهه در زمان بازپرداخت به چالشی جدی برای بازرگانان تبدیل شده است؛ زیرا کالاها بر اساس نرخهای پیشین ترخیص و به قیمت دستوری توزیع شدهاند، اما بانکها در سررسید تسویه، نرخ روز ارز را مطالبه میکنند.
به دلیل نبود ابزارهای پوشش ریسک نوسان ارز در شبکه بانکی، تمام بار مالی این مابهالتفاوت بر دوش واردکننده سنگین است. فعالان اقتصادی اشاره میکنند که درآمد حاصل از فروش کالاهای با قیمت مصوب،افزایش هزینههای سررسید را پوشش نمیدهد و این امر منجر به معوق شدن تسهیلات و افت شدید توان مالی تأمینکنندگان شده است.
علاوه بر نوسانات ارزی، بروز اختلال در حملونقل بینالمللی و بنادر منطقه موجب تأخیر در ترخیص محمولههای اساسی و انقضای مهلت تعهدات ارزی شده بود. در این راستا، هیئت دولت با مصوبهای ویژه، مهلت ایفای تعهدات ارزی را برای جلوگیری از تعلیق خودکار اعتبارات و جریمههای سنگین تا ۱۸۰ روز تقویمی تمدید کرد.
با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند این مهلتها تنها نقش مسکن موقت را دارند و اگر سازوکار مشخصی برای تعیین نرخ تسویه تدوین نشود، موج بدهیها باز خواهد گشت. ناتوانی در تسویه این دیون منجر به کاهش رتبه اعتباری در سامانه جامع تجارت، توقف ثبتسفارش و پیگردهای حقوقی برای بازرگانان شده است.
منبع: مهر — اقتصاد — مشاهدهٔ خبر در منبع
محتوای این خبر صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و تحلیلی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. سرمایهگذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه است؛ پیش از تصمیم، شرایط مالی و پروفایل ریسک خود را بسنجید.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظرتان را مینویسید؛ دیدگاه شما پس از بررسی منتشر میشود.