بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، همراه با رشد تورم نقطهبهنقطه مسکن به ۳۲.۴ درصد در تیرماه، معیشت خانوارهای ایرانی را به شدت تحتتأثیر قرار داده است. در شرایطی که بیش از نیمی از درآمد خانوارها صرف هزینه تأمین سرپناه میشود، انتقادات زیادی نسبت به عملکرد شبکه بانکی مطرح شده است.
طبق قوانین موجود، شبکه بانکی موظف است ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد، اما بررسیها حاکی از آن است که این تکالیف قانونی به طور کامل اجرا نشده است. مانده تسهیلات فعلی در برخی مناطق تنها امکان خرید متراژهای بسیار محدودی را فراهم میکند که نشاندهنده ناکارایی وامهای فعلی است.
کارشناسان بر این باورند که ورود بانکها به جایگاه بنگاهداری و تملک هزاران واحد مسکونی، منابع مالی را از بخش تولید منحرف کرده است. این رویکرد به جای هدایت سرمایهها به سمت ساختوساز، بانکها را به بازیگران مستقیم بازار املاک تبدیل کرده و فشار بر قیمتها را افزایش داده است.
موضوع بنگاهداری بانکها پیشتر نیز مورد انتقاد شدید مقامات عالی کشور قرار گرفته بود و تأکید شده بود که بانک مرکزی باید نظارت دقیقتری بر عملکرد شبکه بانکی داشته باشد تا از بروز ناترازی و انحراف منابع جلوگیری شود.
در نهایت، کارشناسان تأکید میکنند که کنترل تورم مسکن نیازی به آدرسهای اشتباه ندارد و اصلاح ساختار مالی و بازگرداندن منابع بانکی به چرخه تولید و عرضه مسکن، تنها راهکار دستیابی به تعادل پایدار در این بازار است.
منبع: مهر — اقتصاد — مشاهدهٔ خبر در منبع
محتوای این خبر صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و تحلیلی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. سرمایهگذاری در بازارهای مالی با ریسک همراه است؛ پیش از تصمیم، شرایط مالی و پروفایل ریسک خود را بسنجید.
نظرات کاربران (۰)
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظرتان را مینویسید؛ دیدگاه شما پس از بررسی منتشر میشود.